به موجب تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ، دولت مكلف گرديده ، جهت مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي ، توليد ، اشتغال ، تجارت و غيره فعاليت بخشهاي دولتي در اين زمينه را به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد ، و تشكلهاي صنفي و انجمنها ، بنا به تجويز قانون ، براي جانشيني در اين حوزه تاسيس گرديدهاند . از طرف ديگر ، انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران در اجراي ماده 131 قانون كار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز ميباشد ، تشكيل و رسما و قانونا طي شماره 192 مورخ 2/3/1378 در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده است .
|